به نقل از «مهر»

مخالفت با فوریت طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادهای غیردولتی

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۶۵۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۱۶ فروردین) با بررسی دو فوریتی طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی مخالفت کردند به همین جهت، این طرح به صورت عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس درباره بررسی دو فوریتی طرح مذکور، گفت: این طرح برای الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی ارائه شده که شامل صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: دو بخش خصوصی و دولتی در قانون داریم و همچنین یک بخش تحت عنوان بخش عمومی در اقتصاد کشور و جهان وجود دارد که در آن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف شده و آنها واحدهای سازمانی هستند که با اجازه قانون برای انجام وظایف و خدمات مشخص حقوقی تشکیل می‌شوند.

نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: فهرست این نهادها و مؤسسات به تصویب مجلس می‌رسد و در حال حاضر ۲۳ نهاد و مؤسسه عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی به تصویب مجلس رسیده است اما در بین صندوق‌های بازنشستگی صندوق کارکنان صنعت نفت از قاعده عقب مانده و با اینکه بیش از ۷۵ سال از تأسیس آن می‌گذرد هنوز شخصیت حقوقی ندارد و بلاتکلیف است.

کریمی بیان کرد: صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یکی از بزرگترین مجموعه‌های بنگاهداری کشور است که بیش از ۱۸۰ شرکت ثبت شده در داخل و خارج از کشور دارد و همچنین چند صد هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده است. به علاوه دارایی و اموال بسیار زیادی دارد اما به علت خلاء قانونی در سال‌های گذشته به حیاط خلوت مدیران تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: اگرچه امروز در دولت جدید مدیران انقلابی روی کار آمده اند اما خلأ قانونی این صندوق هنوز وجود دارد. وزارت نفت هم باید ماهیت این صندوق را زودتر مشخص و به تکلیف خود درباره ارائه اساسنامه آن به مراجع ذی صلاح عمل می‌کرد.

نماینده مردم اراک در مجلس خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان نیز ۲۵ سال سابقه دارد و حدود ۸۰۰ هزار نفر از فرهنگیان عضو آن هستند، همچنین ۶۷ شرکت دارد اما کماکان با خلاء قانونی مواجه است که از بدو تأسیس در آن وجود داشت.

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی دو فوریتی طرح مذکور ضمن اعلام مخالفت خود، گفت: ما تجربه خوبی از مؤسسات غیردولتی در کشور نداریم، بنده به رئیس جمهور هم گفتم که دولتی فربه‌تر تشکیل داده ایم که به هیچ کس پاسخگو نیست!

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی مصداقی از این موضوع است که به هیچ کس پاسخگو نیست. امروز چه کسی می‌داند شهریه دانشجویان کجا می‌رود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نیز مصادق دیگری از این موضوع هستند.

ویس کرمی هم در مخالفت با بررسی دو فوریت این طرح گفت: صندوق فرهنگیان از فرصت‌های معدودی بود که اگر به درستی از آن استفاده می‌شد می‌توانست مقداری از مشکلات انبوه فرهنگیان را به دوش بکشد اما متأسفانه با برخی کوتاهی‌ها این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: ما در صندوق‌ها و شرکت‌های غیردولتی موفقیت چندانی نداشته ایم که حالا بخواهیم تعداد آنها را بیشتر کنیم و لیست شأن را توسعه دهیم. به نظر می‌رسد صندوق ذخیره فرهنگیان اگر توسط افراد ذی نفع مدیریت شود بهتر است؛ ما روز به روز بخش خصوصی و منافع شخصی را محدود می‌کنیم و آنها را به حیطه دیگری می بریم. در حالی که نباید کاری کنیم که دست دولت در جیب مردم برود و نظارت مجلس به مشکل بخورد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس گفت: این طرح دو مشکل ایجاد می‌کند. اول: دخالت دولت در این بنگاه‌ها و ایجاد بستر رانت و لابی و دوم، تضعیف نظارت مجلس بر این مجموعه‌ها است. از نظر من کلیت این طرح زیر سوال است و به طریق اولی بررسی دو فوریتی آن نیز موضوعیت ندارد.

وی گفت: به نظر می‌رسد با وجود انبوه مشکلات کشور این پیشنهاد در اولویت مجلس نیست و نباید با پیشنهادات غیرضروری برای بررسی دو فوریتی زمان مجلس گرفته شود.

کد خبر 5459814

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی علی اکبر کریمی صحن مجلس دانشگاه آزاد اسلامی صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس شورای اسلامی صحن مجلس مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای علی بهادری جهرمی هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان ماه مبارك رمضان ماه رمضان 1401 ایران محمد باقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران بررسی دو فوریتی نماینده مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288