ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تهاتر مطالبات تعدادي از شرکت ها، موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و موسسه صندوقهاي بازنشستگي
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۷۸۳۸۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون اول رئيس جمهوري مصوبه دولت درخصوص تهاتر مطالبات تعدادي از شرکت ها، موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و موسسه صندوقهاي بازنشستگي با بدهي همان شرکت ها به سازمانهاي امور مالياتي کشور و سازمان خصوصي سازي ابلاغ شد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني هيات دولت، هيات وزيران در جلسه 31/3/1396 به پيشنهادهاي شماره 241207/57 مورخ 18/12/1395 و شماره 5925/57 مورخ 6/2/1396 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور- مصوب 1394- تصويب کرد:
1- مطالبات شرکتهاي شيراز مکانيک، پرشيان فولاد، مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، مؤسسه صندوقهاي بازنشستگي، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژي سيرجان، ايران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، تعاوني کارکنان نيروگاه يزد و پرشيان انرژي جي از شرکتهاي دولتي با بدهي همان شرکتها به سازمان امورمالياتي کشور و سازمان خصوصيسازي به شرح جدول ذيل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت وششميليارد و هشتاد و پنجميليون و هفتصد و هشتاد و چهارهزار و نهصد و پنجاه و پنج (955ر784ر085ر766ر4) ريال تهاتر ميشود:
(متن جدول مربوطه در پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- شرکتهاي دولتي بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول ميشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل کشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصيسازي و سازمان امورمالياتي کشور اقدام نمايند.
3- سازمان خصوصيسازي و سازمان امور مالياتي کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف يک روز کاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذکور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمايند.
سازمان خصوصيسازي مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسويه حساب کامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا بهروز رساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول يادشده اقدام نمايد.
4- براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي اين تصويب نامه به شرکتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شرکتهاي مذکور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تکليفي (با تأييد سازمانحسابرسي) بدون لحاظ مواردي که با تصويب دولت درخصوص منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي مستثني شده، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. سهم شرکتهاي وابسته و تابعه از يارانه شرکتهاي اصلي، با اعلام شرکت اصلي تعيين ميشود.
5- در صورتي که بدهي انتقال يافته به شرکتهاي دولتي موضوع بند (2) اين تصويب نامه بيش از ارقامي باشد که طبق بند (4) تسويه ميگردد، سازمان خصوصيسازي و سازمان امورمالياتي کشور موظفند براي وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شرکتهاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند خزانهداري کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصيسازي و سازمان امورمالياتي کشور با رعايت قوانين و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکتهاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذيربط واريز نمايند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را به وزارت امور اقتصاديي و دارايي ابلاغ کرده است.
سيام**3061**1449**تنظيم کننده: ميترا بلندقامتي**انتشاردهنده: امير کاردان راد
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفتوگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمیافتد. ما باید باور کنیم که میتوانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولتهای محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصیسازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصیسازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.
وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصیسازی مرحلهای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی میکند.
رئیس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانکهای شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی میشود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار میشود.
وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت میشود. دو مالک جدید میتوانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت میکنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاهها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمعبندی میرسند و به اهل فن میسپارند. بنگاههای بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.
وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمیتوانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل میشود و بعد از آن میتوانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصیسازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.
بازیان یادآور شد: برخی از باشگاهها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و میتوانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمیتوانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.
وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و میتوانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار میگیرد.
کد خبر 848219 برچسبها ویژه ورزشی باشگاه استقلال